فروشگاه i poroje

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلامی و اهمیت آن | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلامی و اهمیت آن

فرمت : ورد | صفحات: 72

مقدمه:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي‌توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي‌كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي‌پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده‌اي قضات مي‌باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي‌باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي‌را شامل مي‌شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضا رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بوددين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهميت استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام

مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام

بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:

ديدگاه فقهاي شيعه و سني:

بند دوم اهميت قضاوت:

مبحث دوم:  استقلال قضايي در اسلام

بند اول: مفهوم استقلال قضايي:

بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي:

فصل دوم:  استقلال قوه قضائيه

مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضاييه

مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي

بخش دوم:

بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران

فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي

مبحث اول : تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات

بند دوم: شاخص منع عزل قضات

بند سوم : شاخص منع تغيير و انتقال قضات

بند چهارم:‌ عدم نقص رأي قاضي

بند پنجم: تمكن مالي قضات

بند ششم: وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود

مبحث دوم: بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم: استقلال قضات در ديگر در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي‌ ايران

بخش سوم: مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌ قضات

فصل اول: مسئوليت و مصونيت قضات

مبحث اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها

مبحث دوم: مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقيب انتظامي‌ قضات

مبحث اول: تخلفات قضات

مبحث دوم: تعقيب انتظامي‌ قضات

نتيجه‌گيري:

فهرست منابع 

فرمت : ورد | صفحات: 72

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

 

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 218 بار دسته بندی : تاريخ : 12 دسامبر 2013 به اشتراک بگذارید :