فروشگاه i poroje

چکیده:

در کتب و قوانین نظریه خطر به این صورت تعریف شده است:براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که نظریه خطر را به عنوان یکی از اصلی ترین نظریات موجود درباره مسئولیت های مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در این رابطه  سعی شده است قوانینی که این نظریه را بیان می کند بیان کنیم که از آن جمله می توان به ماده 132 قانون مدنی و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد در فصل اول سعی شده است به تعاریف و کلیات و نقدهای موجود بپردازیم و در فصل دوم به قوانین اشاره شده می پردازیم.

کلید واژه:

نظریه خطر،مسئولیت مدنی،جایگاه

مقدمه:

مسؤوليت مدني، به دو شعبه مهم(مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت قهري) تقسيم مي شود.

دولت براي رسيدن به اهداف خود، وظايف و تكاليفي را بر عهده دارد و براي تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسايل ، ابزار و نيروي انساني كه در اختيار دارد ، فعاليت گسترده اي در جامعه انجام مي‌دهد. گستردگي فعاليت روزمره دولت با تمام سازمانهاي عريض و طويلش در قواي سه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و نيروهاي مسلح ، در بسياري از موارد با اشتباهات و تقصيرات كاركنان و در نتيجه ايراد خسارت به ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي همراه است. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول خسارات يا زيانهايي دانست كه از اقدامات دولت يا كاركنانش ناشي شده است؟ در حقوق خصوصي، لزوم جبران خسارتي كه برخلاف حق به ديگري وارد آمده است ، يكي از قواعد مسلم حقوقي مي باشد كه در تمام نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است. تا آنجا كه در نظريه‌هاي جديد، به جاي «حقوق مسئوليت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به ميان مي‌آيد اصول حقوقي و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقي اگر خسارت و زياني وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن نيز همين گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته ، مويد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهي «لا ضرر»  به مفهومي كه هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند، هماهنگي كامل دارد. اما جاي اين سئوال باقي است كه آيا در نظام حقوقي ايران، چنين مسئوليتي براي دولت پذيرفته شده است يا خير؟ در چه مواردي كارمند خاطي بايد شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردي خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌اي كه در اركان مختلف دولت  بويژه در نيروهاي مسلح رخ مي‌دهد، داشتن تصويري واضح از شرايط و حدود مسئوليت دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي شده است در حد امكان با بررسي مباني و منابع حقوقي مسئوليت دولت و سازمانهاي دولتي (به معني عام)  ، در حد امكان پاسخ روشني به سئوالهاي فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئوليت مدني داراي ابعاد مختلفي است. مباحثي از قبيل: مسئوليتهاي قراردادي و غير قراردادي، شروط زايل كننده يا تحديد كننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيانهاي مادي و معنوي از مباحث مهمي هستند كه هر يك فرصت و مقاله‌ي جداگانه‌اي را مي‌طلبد. در اين تحقیق  سعی شده است به نظریه خطر و موارد پیرامون آن اشاره ای داشته باشیم.

پیشینه تحقیق:

نظريه تقصير و خطر در مسئوليت مدني

درحوادث زيانبار يافتن مسئول جبران زيانهاي مالي مساله‌اي مهم و اختلاف برانگيز است . دعاوي مهم و كثيري در اين زمينه در محاكم اقامه مي‌شود، با اينكه قانون مسئوليت مدني اساس مسئوليت را بر تقصير استوار نموده‌است اما قانون مدني حسب مورد از نظريه، تقصير يا خطر و يا نظريات ديگر استفاده كرده است . در مسئوليت‌هاي مبتني بر تقصير، تحقق مسئوليت از آثار تقصير است و زيانديده زماني مي‌تواند از خوانده دعوي خسارت مطالبه نمايد كه تقصير اورا اثبات كند در غير اينصورت يعني در صورتيكه تقصير خوانده اثبات نگردد اعم از اينكه مفهوم شخصي و يا نوعي تقصير پذيرفته شود، هيچگونه مسئوليتي در جبران زيانها نخواهد داشت حتي گاهي در مسئوليت‌هاي بدون تقصير نيز تقصير نقش مهمي را ايفا مي‌كند علاوه براين اثر تقصير فاعل زيان در مسئوليت‌هاي بدون تقصير اين است كه زيانديده راه ديگري نيز براي اقامه، دعوي بدست مي‌آورد و در موارديكه فاعل زيان به اجراي حق خويش استناد جويد و آنرا بهانه، اضرار خويش قرار دهد، اثبات تقصير او (يا اثبات تقصير دراجراي حق) حربه مفيدي براي زيانديده مي‌تواند باشد و تنها راه مطالبه، خسارت نيز همان است و در پاره‌اي از موارد مسئوليت مبتني بر تقصير در صورت تحقق بر مسئوليت مطلق مقدم است و موجب منتفي شدن آن مي‌گردد كمااينكه مسئوليت ولي و سرپرست طبق ماده 7 ق.م.م بر مسئولي صغير غير مميز و مجنون مقدم است . تقصير را نبايد يك مفهوم شخصي پنداشت و وجدان شخص مقصر املاك قرارداد، بلكه تقصير داراي مفهوم نوعي و اجتماعي است به بيان ديگر : تجاوز از شيوه، متعارف انسانها تعدي و تفريط نكردن در شرايط وقوع حادثه اعم از اينكه شخص حقيقي (طبيعي) يا حقوقي باشد، معرف تقصير خواهد بود.

مقدمه

پیشینه تحقیق

فصل اول:

تعاریف و کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول مفهوم مسئوليت مدني

بند اول :مباني مسئوليت

گفتار دوم :نظريه خطر

بند اول :نقدهای وارده به نظریه خطر

گفتار سوم:بررسی چند نمونه از کاربردهای نظریه خطر

بند اول :قانون كار

بند دوم :قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني

 در مقابل شخص ثالث

بند سوم :قانون دريايي

بند چهارم :قانون بكارگيري سلاح

مبحث دوم: جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران و نقد آن

گفتار اول :ارزیابی مطلوبیت پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات

گفتار دوم :بررسی حقوق تطبیقی

بند اول :حقوق فرانسه

گفتار دوم :نظام حقوقی کامن‏لو

فصل دوم:

آثار تقصیر زیان دیده و بررسی قانون 132 مدنی و قوانین کار

مبحث اول:آثار تقصیر زیان دیده  بر مبنای نظریه خطر

گفتار اول :پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي و حقوق ايران

‌بند اول : فقه اسلامي

بند دوم :حقوق موضوعه ايران

گفتار دوم : شرايط اثرگذاري تقصير زيان‌ديده بر مسئوليت عامل زيان

بند اول :وجود رابطة‌ سبّبيت بين تقصير زيان‌ديده و تحقق ضرر

بند دوم :نتيجه تقصير عامل زيان نبودن تقصير زيان‌ديده

مبحث دوم :بحث در اطراف ماده 132 قانون مدنی در تبیین نظریه خطر

مبحث سوم: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی برای تبیین نظریه خطر

گفتار اول:بررسی ماده 12 قانون مسئولیت مدنی طبق نظریه خطر

نتیجه گیری

منابع و مراجع

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)