دنلود کار تحقیقی دستور موقت در داوری داخلی و بین المللی
فرمت فایل: ورد | تعداد صفحات: 35 صفحه
دنلود کار تحقیقی دستور موقت در داوری داخلی و بین المللی
** پاورقی دارد **
فهرست مطالب:
دستور موقت در داوری داخلی و بین المللی
چکیده:
واژگان کلیدی : داوری داخلی ، داوری بین المللی ، دستور موقت ، موافقتنامه داوری
مفهوم داوري تجاري بينالمللي
1-مفهوم داوري
تعريف داوري در حقوق ايران
2.مفهوم تجاري بودن داوري
جاري بودن داوري در حقوق ايران
3.مفهوم بينالمللي بودن داوري
بينالمللي بودن داوري در حقوق ايران
مزاياي داوري تجاري بينالمللي
1.سرعت بيشتر داوري در مقايسه با دادگستري
2.تخصصي بودن داوري
3.هزينه‌هاي کمتر داوري در مقايسه با دادگستري
بخش سوم: منابع داوري تجاري بينالمللي
منابع بينالمللي داوري تجاري بينالمللي
الف) اتاق بازرگاني بينالمللي
ب) آنسيترال
2.منابع داخلي داوري تجاري بينالمللي
3.موافقتنامه داوري
انواع داوري تجاري بينالمللي
1.داوري سازماني يا نهادي
2.داوري موردي يا خاص
تعريف موافقتنامه داوري
1.تعريف موافقتنامه
2.تعريف موافقت نامه داوري
شکل موافقت نامه داوري
1.مکتوب بودن موافقتنامه داوري
2.موافقت نامه مستقل داوري و شرط داوري
بخش سوم: طرفين موافقتنامه داوري
1.اهليت طرفين
2.اهليت دولت در ارجاع دعوي به داوري
اثر موافقتنامه داوري
1.عدم صلاحيت دادگاه
هیأت داوران
تشکیل دیوان داوری
1.محل داوری
2.تعداد داوران
3.نحوه انتخاب داوران
الف) انتخاب شخص یا اشخاص خاص به عنوان داور
ب) تعیین روشن انتخاب داور توسط طرفین
ج) عدم توافق طرفین در مورد روش انتخاب داور
بنابراین روش اقدام بدین صورت است که:
شرایط داوران
1-تابعیت داوران
2-سایر شرایط داوران
بخش سوم: برکناری و تغییر داوران
1-جرح داور
داور در چه صورتی قابل جرح است؟
چه کسی می¬تواند داور را جرح نماید؟
تشریفات جرح داور چه می¬باشد؟
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
داوری یکی از شیوه‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امری استثنائی است و به لحاظ تعیین تکلیف در امور فوری و بعد از احراز فوریت امر صادر می گردد. در داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره‌ای در باب صدور دستور موقت از جانب داور تصریح نشده است. این سکوت سبب تردید در صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت است و به استناد اصل عدم، عدم صلاحیت مرجع داوری را به دنبال دارد، اما می‌توان با تجویز موافقتنامه داوری از سوی طرفین دعوا، اختیار صدور دستور موقت را به مرجع داوری اعطاء نمود. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با تأسی از قانون نمونه داوری آنسیترال 1985 به روشنی برای اولین بار صدور دستور موقت بعد از احراز فوریت امر در صلاحیت مرجع داوری قرار گرفت. حفظ حقوق درخواست کننده قرار، منوط به اجرای آن است. ولی چنانچه مفاد قرار مزبور با تمایل طرف مقابل اجرا نگردد؛ اجرای آن با کاربرد قوه قهریه و مستلزم مداخله مرجع قضایی صالح است.
منابع:
عمید، حسن، فرهنگ عمید؛ تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، 1376، ص 580 و 925 و 602 و 1134.
بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ نهم، 1385، جلد دوم، ص29.
صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی؛ تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، 1373، جلد 2، ص 229.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی؛ تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، 1387، جلد سوم، ص365.
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378، جلد اول، ص428.
واحدی، قدرت الله، بایستههای آیین دادرسی مدنی؛ تهران، نشر میزان و دادگستر، چاپ دوم، 1378، جلد دوم، ص141.
كلانتريان ، دكتر مرتضي (مترجم و مؤلف ) ((داوري ، بررسي مهم ترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان ))، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي (1374 ) ، ص 46 ، ص 83 ،ص 307.
افتخار جهرمي ، دكتر گودرز ، ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل ، مجله حقوقي ، شماره 16ـ17 ( سال 72ـ 1371 ) ص 1 به بعد .
((قانون داوری تجاری بین المللی )) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۳۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۶ .
آیه الله محمدی گیلانی ،(( قضاء و قضاوت در اسلام)) انتشارات عرفانی ، ص۶۲ ؛ آیه الله موسوی اردبیلی ، داوری دراسلام ، فصلنامه حق ،شماره ۵ ، صفحه ۱۲ ؛ استاد محمد سنگلجی ، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۶ .
مجموعه قوانین دوره دوم تقنینیه ، ص ۴۵۶ به بعد .
مجموعه قوانین دادگستری سال ۱۳۰۶ ـ ص ۶۲ به بعد .
دفتری، متین (( حکمیت اجباری مولود قانون ۱۳۰۶ در عمل نتیجه خوب نداشت )) ( رک . متین دفتری دکتر احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،جلد اول تهران ،۱۳۲۴ ص ۹۱ ).
مجموعه قوانین دوره هفتم قانونگذاری مجلس ،چاپخانه مجلس شورای ملی ، ص ۱۰۹ به بعد .
متین دفتری ، دکتر احمد ، همان ،ص ۹۲ . ۸ـ متین دفتری ، دکتر احمد ، همان ، ص ۹۲ به بعد .
مجموعه قوانین دادگستری ، سال ۱۳۴۵ ، ص ۱۰۱ به بعد . ۱۰ـ مجموعه قوانین دادگستری ، سال ۱۳۵۶ ، ص ۴۸ به بعد .
دانلود :
برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.
راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.
برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل : iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت محصول : 60000 تومان (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)
توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.
در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.
شماره کارت: 6104337601183716 بنام امیر تعویذی
