فروشگاه i poroje

چكيده:

ابراء می‏بایست به وسیله طلبكار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود . مقصود از ابراء فضولی این است كه شخصی كه نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید. مسأله قابل طرح این است كه آیا می‏توان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبكار، نافذ و مؤثر گردد یا این كه ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهسم البته اين نكته حائز اهميت است كه ابراءفضولي در قانون مدني ايران جايگاه مشخصي ندارد و اين مي تواند به عنوان يك ضعف قتنوني در اين باره به شمار آيد در اين راستا در ابتدا به تعريفي از ابراء و آثار آن به طور كلي مي پردازيم و در ادامه به ابراء فضولي اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

ابراء،فضولي،ايقاع،عقد

مقدمه:

بي ترديد ابراء يكي از مسائل علمي بين افراد جامعه است كه بين فرد طلبكار و بدهكار واقع مي شود و از طرفي همه افعال و اعمال ما در جامعه بايد وجهه شرعي و قانوني داشته باشند چرا كه شارع مقدس براي تك تك امور و جزئيات زندگي ما حكمي مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس كه احكام و مسائل فقهي را فراگرفته و در اين مسير از هيچ كوششي دريغ نورزيم. یکی از شرایط لزوم عقد بیع، مالکیّت متعاملین نسبت به ثمن و مثمن است. بر این اساس در صورتی که یکی از متعاملین، مالک یکی از عوضین نباشد، معامله به‏‏‏‌‏‏عنوان «فضولی» شناخته می‏‏‏‌‏‏شود. در فقه مالکی، فروعات فقهی متعدّدی در باب ابراء فضولی مطرح شده است. از جمله‏‏‏‌‏‏ی این مباحث، مسأله‏‏‏‌‏‏ی حکم تکلیفی و حکم وضعی ابراءفضولی است.در اين كار سعي شده است به اين مسائل پرداخته شود.

پيشينه تحقيق:

حسنوند (1387)در پايان نامه خود با موضوع بررسي تطبيقي عقود فضولي و آثار آن در فقه اسلامي و قانون مدني ايران اين چنين بيان ميكند:

عقد فضولي، عقدي است که شخصي بدون داشتن سمت نمايندگي از جانب مالک و بدون اينکه اصيل باشد، براي غير يا در مال غير، صورت دهد. عقد فضولي، صحيح ولي غيرنافذ است و ممکن است در قالب بيع، نکاح، اجاره، رهن و… باشد که در صورت اجازه¬ي معقودٌله يا معقودٌ عليه، تصحيح و تنفيذ ميشود. مشهور اماميه، حنفيه، حنابله و مالکيه در صحت اين نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛

سوادي(1377)در پايان نامه خود با موضوع اجازه و احكام آن در بيع فضولي اين چنين بيان مي كند كه: بيع فضولي تمام شرايط صحت يك معامله را دارد جز اينكه عاقد مالك نيست ، مشهور علماء اين نوع بيع را صحيح مي‌دانند و گويند با اجازه بعدي مالك لازم مي‌شود و اين اجازه را بعضي ناقل مي‌دانند و بنابر ناقليت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب مي‌شود و بيشتر علماء اجازه مالك را كاشف مي‌دانند و بنابر كاشفيت اثار عقد از هنگام اجراي عقد مترتب مي‌شود. اكثر علماء گويند، مالك هر كاري انجام دهد كه اجازه او را برساند كفايت مي‌كند ولي سكوت كفايت نمي‌كند و كسي كه اجازه مي‌دهد در هنگام اجازه بايد از نظر شرعي مجاز به تصرف باشد. فضولي در ايقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولي در رهن، معاطلات ، وصيت ، نكاح و اجاره را صحيح مي‌دانند. كسي كه فضولتا مالي را بفروشد و بعد خود مالك شود (من باغ ثم ملك) در اينجا اكثر فقهاء اين نوع عقد را باطل مي‌دانند.

روش تحقيق:

نحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.

فصل اول:

كليات

مبحث اول: بيان موضوع

گفتار اول :تعريف لغوي  اصطلاحي ابراء

بند اول: تعريف لغوي ابراء

بند دوم: تعريف ابراء در اصطلاح حقوق

بند سوم: تعريف ابراء در اصطلاح فقه

گفتار دوم:تعریف ابراء و بيع فضولی

گفتار سوم: تعريف چند اصطلاح

بند اول: تعريف اصطلاحي دين

بند دوم: تعريف اصطلاحي ذمه

بند سوم:تعريف برائت ذمه و بري الذمه

مبحث دوم:كلياتي پيرامون ماهيت و احكام ابراء

گفتار اول: بررسي ماهيت ابراء و بيان نظريات فقها و حقوقدانان

بند اول: نظر فقهاء

بند دوم:بيان نظريه حقوق دانان

گفتار دوم:ادله ايقاع بودن ابراء فضولي

گفتار سوم:ماهيت ابراء از حيث اسقاط و تمليك

گفتا چهارم:آثار فرق اسقاط و تمليك

گفتار پنجم :اركان ابراء و شرايط هر يك

بند اول:مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن

بند دوم:مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن

بند سوم:صيغه يا لفظ ابراء

گفتار ششم: آثار ابراء

بند اول :سقوط طلب

بند دوم:انحلال تضمين هاي طلب

بند سوم :ابراء يكي از مسئولان متضامن

بند چهارم: رجوع از ابراء

بند پنجم:معوض يا مجاني بودن ابراء

گفتار هفنم: اثر اقرار مديون بعد از ابراء

فصل دوم:

اجازه در ابراء فضولي و بحث فقهي موضوع

مبحث اول:اجازه در ابراء فضولي

گفتار اول:ماهیت اجازه

بند اول:نظر اول

بند دوم:نظردوم

گفتار دوم:اثر اجازه_ کشف و نقل

گفتار سوم:شرایط اجازه مالک

مبحث دوم:احكام راجع به ابراء فضولي

گفتار اول:حکم تکلیفی

گفتار دوم:حکم وضعی

گفتار سوم:توقّف لزوم ابراء فضولی بر اجازه و رضای مالک

گفتار چهارم:وقوع ابراء فضولی در حضور مالک و سکوت او

گفتار پنجم:لزوم ابراء فضولي از ناحیه مشتری

گفنتار ششم:حکم منافع حاصله از مبیع و ضمان آن

گفتار هفتم:جریان فضولی در سایر معاملات

نتيجه گيري

منابع  و مراجع

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)