فروشگاه i poroje

کار تحقیقی حقوق در مورد اصل 160 » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

کار تحقیقی حقوق در مورد اصل 160

Format : Word | Pages : 60

مقدمه:

بر اساس اصل 160 قانون اساسی ((وزیر دادگستری مسئولی کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رابر عهده داردو از میان کسنی که رئیس وه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کندانتخاب می گردد. رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات  تام مالی و اداری و نیز اختیارات  استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

بیان مسئله :

برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است.

اهمیت تحقیق:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد قوه قضاییه و وجود وزیر دادگستری به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه در دولت که نقش اجرای قوانین را بر عهده دارد اهمیت این موضوع بیش از پیش بیان می شود.

روش تحقیق:

این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

پیشینه تحقیق:

1-مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

چکيده:

هدف پژوهش : مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، ارائه راه کارهایی جهت کارایی بیشتر وزیر دادگستری همچون وزراآ دیگر روش پژوهش : روش پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد، علاوه بر کتب تخصصی (استفاده از کتابهای حقوقی ) از مجلات و مقالات حقوقی هم استفاده گردیده است طرح پژوهش : در بخش اول به بررسی جایگاه دادگستری و قوه قضائیه در بخش دوم وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در بخش سوم به وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث می پردازد نتیجه کلی : در مطالعه تطبیقی وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، می توان گفت سازمانهایی که جنبه قضایی ندارند با توجه به ماهیت اجرایی و وظایف آنها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک ، روزنامه رسمی با تصویب قانون در اختیار وزیر دادگستری گذاشته شود و بدین ترتیب با داشتن رئیس قوه قضائیه دارای وزیر دادگستری کامل و تمام عیار گردد.

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل اول کلیات و تشکیلات وزارت دادگستری

مبحث اول :کلیات

گفتار اول سير تكاملي سيستم قضايي

بند اول نظام قضايي در عهد هخامنشي

بند دوم نظام قضايي در عهد اشكانيان

گفتار دوم: نظام قضائي در دوره مصدق

گفتار سوم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب

مبحث دوم تشکیلات وزارت دادگستری

گفتار اول: معرفی وزارتخانه

بند اول ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري

گفتار دوم:وزارت دادگستری در قانون اساسی

بند اول شأن اول و حدود مسئوليت آن

حدود مسئوليت

بند دوم شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن

فصل دوم تفاسیر مختلف از وظایف وزارت دادگستری و نظر قوه قضاییه

مبحث اول:نحوه تصویب قانون و تفاسیر مختلف

گفتار اول: 4 نظریه

گفتار دوم  سوابق پس از بازنگري

بند اول استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78

بند دوم:نظریات مختلف در مرحله تصویب و پیشنهادات

مبحث دوم:نظر قوه قضاییه  به اختیارات  وزیر دادگستری با مصاحبه باسخنگو قوه قضاییه

نتیجه گیری

منابع و پی نوشت

Format : Word | Pages : 60

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

 

قیمت محصول : 10000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

100,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 195 بار دسته بندی : تاريخ : 12 دسامبر 2013 به اشتراک بگذارید :
برچسب ها