فروشگاه i poroje

دانلود بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 105

دانلود بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

 

 

فهرست مطالب:

 

 فصل اول – کلیات

مقدمه

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

1-2 ضرورت انجام تحقیق

1-3 فرضیه  های تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 روش انجام تحقیق

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن

2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی

2-2-3 مکتب کلاسیک

الف- آدام اسمیت

ب- ژان باتیست سه

ج- توماس رابرت مالتوس

د- دیوید ریکاردو

هـ- جان استوارت میل

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)

الف- فردریک باستیا

ب- شارل دونوایه

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم

2-2-7 مكتب کینزیسم

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری

3-2 از دیدگاه تجربی

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران

فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه

4-2 ساختار مدل

4-3 تبیین مدل

فصل پنجم تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج  

5-1 مقدمه

5-2 سری  های زمانی غیرساکن

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده

5-4 الگوی تصحیح خطا

5-5 منابع آماری

5-6 نتایج تخمين الگو

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتيجه گيري

ارائه پيشنهادات

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری

نتایج کامپیوتری

جدول‌های آماری

فهرست منابع

 

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاري انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

 

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پيشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهي شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 19000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

190,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 86 بار دسته بندی : تاريخ : 26 ژوئن 2015 به اشتراک بگذارید :